بحوث ودراسات

 

4/5/2005

 

آي بي برس

 

امنستي تناهض عقوبة الإعدام التي ستظل على الدوام تحمل معها خطر قتل إنسان بريء : -امنستي: استمرار العديد من الدول في إعدام الأشخاص في السر- مخالفة بذلك معايير الأمم المتحدة الداعية إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام . -امنستي: الأغلبية الكبرى ممن أعدموا في العالم لم يحاكموا محاكمة عادلة. - العديد من الأشخاص الذين اعدموا أدينوا على أساس أدلة انتزعت منهم تحت التعذيب .

 


جنيف-5-4-2005 آي بي برس - قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم إنه قد أُعدم في العام 2004 ما يربو على 3,797 شخصاً في 25 بلداً، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7,395 آخرين في 64 بلداً.
ودعت امنستي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها الواحدة والستين في جنيف إلى أن تدين عقوبة الإعدام باعتبارها خرق خطير وانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: إن الأرقام التي صدرت اليوم ليست للأسف سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. أما الصورة الصحيحة فمن الصعب كشف النقاب عنها نظراً لاستمرار العديد من الدول في إعدام الأشخاص في السر- مخالفة بذلك معايير الأمم المتحدة الداعية إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام .
ونفذ عدد قليل من الدول أغلبية عمليات الإعدام في عام 2004. حيث أعدمت الصين ما لا يقل عن 3,400 شخص، لكن مصادر من داخل البلاد تقدر عدد من أعدموا بحوالي 10,000 شخص.

وأعدم وفي إيران، ما لا يقل عن 159 شخصاً، بينما أعدم ما لا يقل عن 64 في فيتنام. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية إعدام 59 شخصاً، بالمقارنة مع 65 في 2003.
وأشار التقرير أنه على الرغم من الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره،فإن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى التحرك المنسق من جانب المجتمع الدولي لوضع عقوبة الإعدام في متحف التاريخ.
وأضافت منظمة العفو: إن ما يبعث على القلق هو أن الأغلبية الكبرى ممن أعدموا في العالم لم يحاكموا محاكمة عادلة. فالعديد منهم أدينوا على أساس أدلة انتزعت منهم تحت التعذيب .
وفي 2004، أصبح رايان ماثيوز السجين 115 في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفرج عنه منذ 1973 بعد تبرئته لاحقاً من الجرم الذي حكم عليه بالإعدام بسببه. وكان حكم عليه بالإعدام في لويزيانا في 1999 بتهمة ارتكاب جريمة عندما كان في سن 17 عاماً. وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في أبريل/نيسان 2004 بعد أن وجد قاضي الاستئناف أن الادعاء العام أخفى أدلة أثناء المحاكمة تستند إلى فحوصات للحمض النووي أثبتت أن القاتل كان شخصاً آخر غير رايان ماثيوز.
وبينما تواصلت عمليات الإعدام، فإن إلغاء عقوبة الإعدام حقق خطوات إلى الأمام.
وألغت خمس دول العقوبة القصوى عن جميع الجرائم في 2004، وهي بوتان واليونان وساموا والسنغال وتركيا. وفي نهاية العام، كانت 120 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.
وتقيدت عدة دول، على الرغم من إبقائها على عقوبة الإعدام في القانون، بالحظر المعلن على تنفيذ أحكام الإعدام. ووقع في طاجيكستان قانون بشأن تعليق تطبيق عقوبة الإعدام ليصبح ساري المفعول في يوليو/تموز، بينما أعلن الرئيس القرغيزي أكثر أكاييف في يناير/كانون الثاني من العام الحالي عن تمديد الحظر المفروض على تنفيذ عمليات الإعدام منذ 1998 لعام آخر.
وشملت البلدان التي فرضت حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام ملاوي وكوريا الجنوبية.
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في مارس/آذار من العام الحالي إعلان استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال – ممن لم يكونوا قد بلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكابهم جرائمهم- أمراً غير دستوري.
وبصدور هذا القرار، تكون جميع الدول رفضت رسمياً تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة الأطفال.
بيد أن القلق ما زال يساور منظمة العفو الدولية جراء استمرار إعدام المذنبين الأطفال في عدد قليل من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن ثلاثة مذنبين أطفال في 2004، منتهكة بذلك التزاماتها بصفتها دولة طرفاً في معاهدات دولية تحظر هذه الممارسة. وأعدمت الصين شاباً يافعاً على الرغم من بواعث القلق بأنه ربما كان حدثاً أثناء ارتكابه جنايته الكبرى. ونُفذت عملية إعدامه بينما كان محاميه وعائلته لا يزالان بصدد تقديم التماس إلى محكمة الشعب العليا من أجل إعادة النظر في قضيته. وأعدم طفل مذنب آخر في إيران في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

وقال البيان:إن الوقت قد حان لتؤكد اللجنة بوضوح على أن فرض عقوبة الإعدام على من لم يبلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة يشكل مخالفة للقانون الدولي العرفي.
ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرارات الصادرة عن عدة دول بتبني أحكام دستورية تحظر عقوبة الإعدام. وفي دراسة مسحية للتدابير الدستورية صدر اليوم، أعلنت منظمة العفو الدولية أن تركيا قد حظرت عقوبة الإعدام في دستورها في العام 2004، كما فعلت بلجيكا الأمر نفسه في فبراير/شباط من العام الحالي.
ومن بين الدول التي حظرت عقوبة الإعدام بمقتضى الدستور في الآونة الأخيرة ايرلندا وتركمانستان.

واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها قائلة: إن قضية رايان ماثيوز وعشرات الأشخاص غيره ممن حكم عليهم بالإعدام بجرائم لم يرتكبوها تُبيِّن أنه ليس ثمة نظام قضائي بلا أخطاء. فمهما كانت درجة الكمال التي وصلها هذا النظام، فإن عقوبة الإعدام ستظل على الدوام تحمل معها خطر قتل إنسان بريء .

Copyright © IpPress.Net 2005

Designed By M_Mousleh@Yahoo.com