|
الخرطوم في 8-4-2005 آي بي برس - قالت دراسة أعدتها وحدة الدراسات الاستراتيجية الوطنية السودانية التابعة لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والذي يترأسه دكتور احمد المفتي أن مجلس الأمن أخال الوضع القائم في دارفور منذ يوليو 2002م إلى المدعي العالم للمحكمة الجنائية الدولية ولم تقتصر الإحالة علي قائمة لجنة التحقيق الدولية التي تتضمن 51 اسما مشيرة ان حصر النقاش حول القائمة لا يتوافق مع مضمون القرار ويظل مساحات التحرك نحو حلول مقبوله للجميع
وأضافت الوحدة في دراستها حول مجالات التعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 1593 بتسليم 51 شخصا, أن مجلس الأمن طلب من المحكمة والاتحاد الإفريقي اجراء مداولات في المنطقة من شأنها أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب تسهيلا لعمل المدعي العام والمحكمة
وأشارت أن مجلس الأمن شجع المحكمة علي دعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.
وقالت الدراسة أن المجلس شدد علي ضرورة التئام الجروح والمصالحة وشجع في ذلك الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني لتدعيم الإجراءات القضائية.
وأشارت الدراسة أن التداول التفصيلي حول تلك المجالات مع فعاليات المجتمع الدولي المهتمة متابعة تنفيذ القرار 1593 يمكن ان يخرج برؤية تكون مقبولة للجميع.
وأكدت الدراسة أن فتح قنوات التواصل مع تلك الفعاليات الدولية يصبح أولوية قصوى الى جانب إجراء حوار مع الفعاليات المحلية في دارفور بخاصة وأن الجميع علي اتفاق تام بأهمية معالجة الانتهاكات التي حدثت في دارفور والوصول الى تسوية سياسية شاملة.
|
