|
انجز المحامي حسين الشيوخي رسالة قيمة بعنوان مبدأ عدم تسليم الرعايا في نطاق القانون الجنائي الدولي تعرض فيها الباحث الى ان هذا المبدأ القانوني اخذت تتجاذبه عند تطبيقه في الحياة العملية ابعاد امنية وابعاد سياسية حيث يتقدمان احيانا على المعيار القانوني وبخاصة في ظل ما نعيشة من نظام عالمي احادي القطبية وأخذ يقدم المعيارين الامني والسياسي على المعيار القانوني كما حصل بتدخل مجلس الامن الدولي في قضية لوكربي وهي قضية قانوينة تخرج عن اختصاصات مجلس الامن وتدخل مجلس الامن لما عرف بقضية الازمة المصرية الاثيوبية وما اعقبه من حصار غاشم على السودان بقرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي .
وتناول الباحث مواقف الولايات المتحدة التي تعارض احكام القانون الدولي وتستصدر هي وبعض الدول الكبرى قرارات لا تخدم قضية الامن والسلم الدوليين بل بالعكس فإنها تساهم في خلق اجواء الفوضى الدولية التي نعيشها اليوم .
وتوصل الباحث من خلال البحث العلمي الى عدم شرعية قرارت مجلس الامن الدولي في الحالات التي يخرج فيها عن اختصاصاته ويتناول قضايا قانونية لا علاقة له بها من قريب او بعيد كقراراته ضد افغانستان تمهيدا لأحتلالها عسكريا وقراراته ضد العراق للتمهيد لإحتلاله و قراراته ضد ليبيا و السودان وغير ذلك من امثلة اتى عليها الباحث مستعينا بقواعد القانونين الدولي الجنائي والجنائي الدولي و بأحكام القضائين الدولي والوطني مستفيدا ومستثمرا خبرته الطويلة في حقل القضاء والمحاماة والبحث العلمي وحصل الباحث على شهادة الماجستير على هذه الرسالة القيمة التي اعتبرتها لجنة الشرف تفوق أي رسالة دكتوراة .
و آي بي برس ستعمل على نشر هذه الرسالة بالسرعة الممكنة علما بأن الباحث ينكب حاليا على اعداد بحث قانوني على وشك الانتهاء منه حول عدم صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المشتبه بهم في دارفور تنفيذا لقرار مجلس الامن 1593 من خلال استعراضه اصول المحاكمة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال تحليله القانوني العميق للقرار 1593 .
|
