|
رام الله-3-5-2005- أي بي برس- أكد أكرم أبو عمرو مدير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن توثيق المعلومات في قطاع اللاجئين قطع شوطاً كبيراً يقتضي منا الوقوف لمراجعة محتوياته، والنظر في آلية تحديث المعلومات من جهة، وتطوير الملف من جهة أخرى، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود حتى يصبح هذا الملف كاملاً يمكن الاعتماد عليه كمصدر معلومات رسمي لكل من يعنيه الأمر من الباحثين والسياسيين وصناع القرار والإعلاميين.
واستعرض أبو عمرو، خلال اجتماع نظمه مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، للجنة قطاع المعلومات حول اللاجئين، حضره عدد من المهتمين والمختصين في شؤون اللاجئين، محتويات ملف اللاجئين وتحديد مواطن التحديث والتطوير، ثم فتح المجال للحضور لإبداء مداخلاتهم.
وقال مدير مركز المعلومات: جاء هذا الاجتماع ليكون للحاضرين بمثابة مرجعية استشارية، خصوصاً وأن الساحة الفلسطينية مقبلة على الكثير من التحركات السياسية التي ستمس قضية اللاجئين ، منوهاً إلى أن الاجتماع يأتي ونحن نقف على أبواب الذكرى السابعة والخمسين للنكبة، التي أفرزت أكبر مأساة تعرض لها شعب على مر التاريخ، حيث اغتصبت الأرض وأجبر أصحابها على مغادرتها ليعيشوا لاجئين في الدول المجاورة، ولتبقى هذه المأساة يتوارثها الأبناء عن الآباء لأن الوطن لا ينسى.
من جهة أخرى، أشار الباحث في شؤون اللاجئين الدكتور عمر عوض الله، إلى ضرورة الاهتمام بالبعد القانوني لقضية اللاجئين، وذلك بربط الملف بالاتفاقيات كاتفاقية عام 1951، والدراسات القانونية، مذكراً بوجوب إضافة مشاريع التوطين والمبادرات التي طرحت خلال الحقبة الماضية، وضرورة تناول البند المالي للأنروا، ومعرفة مدى ملاءمة الميزانية لاحتياجات اللاجئين الفعلية.
أما زاهر طنطيش، من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فأشار إلى ضرورة الاستفادة الكاملة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، موضحاً أن لدى الجهاز الكثير من المعلومات والخرائط للمخيمات الفلسطينية، ومعلومات حول خصائص اللاجئين في المخيمات.
وأوضح جودت جودة، من دائرة شؤون اللاجئين إلى أهمية توثيق الفعاليات الخاصة بموضوع اللاجئين وما نتج عنها من توصيات.
وأشار سعيد تمراز من المركز القومي للدراسات والتوثيق إلى ضرورة تناول مخيمات اللاجئين في الدول العربية، خصوصاً في العراق، بالإضافة إلى تناول محاولات تهجير الفلسطينيين قبل عام 1948.
من جانبه نوه سعيد المدلل، من التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة إلى أن الكثير من اللاجئين يقيمون خارج المخيمات داخل المدن والقرى، لذلك يجب الاهتمام بتصنيفهم حتى يتم التعرف عليهم وإجراء دراسة شاملة حول الخطر الذي يتهدد المخيمات.
وذكر سعيد شامية، من التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة، بضرورة الاهتمام بالخرائط التي تشير إلى أماكن توزيع المخيمات وأوضاعها.
وكان لكل من محمد سعيد من دائرة شؤون اللاجئين، وأحمد العثامنة من المركز القومي للدراسات والتوثيق، مداخلات دارت حول الموضوع نفسه.
وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات التي تتناول تطوير الصفحة الرئيسية لدى ملف اللاجئين من حيث الشكل، وإضافة بند حول اللاجئين الجدد، وآخر حول الوثائق، بالإضافة إلى إضافة الفعاليات والمؤتمرات، وآخر يتصل ببند حول اللاجئين في المفاوضات، ناهيك عن مجموعة أخرى من التوصيات التي تساهم في إثراء ملف اللاجئين.
|
