|
رام الله – 8-5-2005 – آي بي برس - كشفت دراسة حديثة عن الطريقة الجائرة التي تكرسها سياسة الاستعمار اليهودي المدعوم أمريكياً، بفرض سياسة تشريد الفلسطينيين وانتزاع أملاكهم وأراضيهم على مدار أكثر من قرن، فيما تسلط الضوء على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء الانتهاكات المتكررة وعمليات مصادرة الأراضي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير الدراسة، التي وصل ملخص عنها في رسالة إلكترونية لآي بي برس من المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان حكم فلسطين ، والمتصلة بتاريخ المصادرة اليهودية للأراضي الفلسطينية والإسكان في فلسطين، أن ظهور الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، مهد الطريق لأول عمليات هجرة يهودية إلى فلسطين، وامتلاك أراضي الفلسطينيين هناك، والحملة الإسرائيلية الأخيرة والمنظمة وغير المسبوقة، لتدمير المنازل وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
كما تطرقت الدراسة، التي تشمل 150 صفحة، أعدها مركز حقوق الإسكان والإخلاء ومركز بديل الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين، إلى مرحلة أواخر الحكم العثماني، والذي انتهى بهزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، والانتداب البريطاني لفلسطين الذي بدأ في العام 1917 وانتهى بقيام دولة إسرائيل بقوة السلاح في العام 1948، وما نتج عن هذه الحرب من دمار هائل وتشريد للسكان العرب في قرى وبلدات فلسطينية، حيث تم تشريد ما يقارب على مليون فلسطيني، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بـ300 مليار دولار، وفقدان هؤلاء السكان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستعين الدراسة بالحقائق على الأرض، والتصريحات الرسمية وتلخيصاً للإجراءات القانونية، فيما تظهر أن أي حل للصراع يمكن التفاوض عليه. وتبين بوضوح، عملية الاستعمار والتشريد التي تخالف بشكل فاضح، كل المعايير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تسلط الضوء على سياسات إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً كبيراً لعدد من قرارات الأمم المتحدة، والتي كانت الأسرة الدولية قد تبنتها خلال العقود الأخيرة.
يذكر أن مركز حقوق الإسكان والإخلاء المنبثق عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والثقافية، سيعلن عن دراسته المذكورة، في مؤتمر إعلامي يعقد الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء القادم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
|
