|
غزة – 20-6-2005- آي بي برس - بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع اللاجئين في العالم، الذي يصادف اليوم، أعلنت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ، عن نتائج دراسة حول الأوضاع الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مدير عام الهيئة عاد الغول، والأستاذ يحيي ملكة من وحدة الدراسات والأبحاث في الهيئة، في المركز الصحافي الدولي بالهيئة العامة للاستعلامات، بغزة.
وقال الغول إن الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين وهي تحيي اليوم العالمي للتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في العالم، والذي أقرته الأمم المتحدة، تعلن اليوم عن نتائج دراسة هامة استغرق إعدادها عامين ونصف العام، وتتناول الأوضاع الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين من العام 1948 وحتى العام 2004 في قطاع غزة فقط.
وأشار أن وحدة الدراسات والأبحاث أنجزت هذه الدراسة بشقين، تناول الأول منها دراسة ميدانية عن الأوضاع السكانية للاجئين (الصحية، والتعليمية والبيئية، والحياتية اليومية)، فيما يتناول الشق الثاني منها موضوع البعد السياسي لقضية اللاجئين. وستعرض هذه الدراسة في كتاب سيتم الانتهاء من طباعته في غضون الأيام القليلة القادمة، وسيتم نشره باللغتين العربية والإنجليزية مكون من 700 صفحة، تستعرض من خلالها كافة أوضاع اللاجئين الديموغرافية في القطاع.
آي بي برس تنشر في زاوية بحوث ودراسات على موقعها ملخصا لهذه الدراسة لمن يرغب بالاطلاع عليها
وأكد الغول أن عدد اللاجئين الفلسطينيين مقارنة باللاجئين من جنسيات أخرى هو الأكبر في العالم، ويبلغ عددهم حسب سجلات الأمم المتحدة ووكالة الغوث الدولية أكثر من 3.800 مليون نسمة، فيما يبلغ عددهم في الداخل والخارج حسب آخر بحث أجرته دائرة الإحصاء المركزية، أكثر من 6 مليون نسمة، بينهم 2مليون في الضفة والقطاع، و4 مليون يعيشون خارج فلسطين، وذلك من أصل 9.800 مليون فلسطيني في الوطن والخارج.
وتطرق الغول إلى ملخص الدراسة، موضحاً أن موضوع البعد السياسي والقانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين المتعلق بحق العودة والتعويض والتوطين حظي بجزء كبير من الدراسة، كما تناولت الدراسة سبل علاج الأوضاع الديموغرافية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تناولها الأوضاع السكانية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، والعلاقة ما بين خدمات وكالة الغوث والأوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، كما تناولت العلاقة ما بين اللجوء والمواطنة.
وأضاف أن الدراسة تطرقت باستفاضة أيضاً إلى التطورات السياسية ومستقبل وكالة الغوث، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في حال التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية.
بدوره، أكد معد الدراسة الأستاذ يحيي ملكة، أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية في المقام الأول، وليست مجرد قضية إنسانية، ولذلك فهي جزء لا يتجزأ من المسألة الوطنية الفلسطينية، وحلها يقع في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، استناداً إلى حق العودة وحرية اللاجئين في ممارسة هذا الحق، مشيراً أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى أن يكون الإطار التفاوضي لقضية اللاجئين على صعيديه العربي والفلسطيني بعيداً عن أية مرجعية شرعية دولية، فإن ذلك يحقق هدفها في إفساح المجال لفرض تصوراتها للحل القائم على التوطين والتأهيل.
وأوضح ملكة أن الدراسة رأت بأن الحل الوحيد الذي يرضي اللاجئين بشكل تام ويعوضهم مادياً ومعنوياً عن خسارتهم ومعاناتهم هو ضمان حق العودة لهم إلى بيوتهم وأراضيهم الأصلية (أراضي1948)، التي طردوا منها، وإذا أمكن تحقيق العودة فلن يطالب اللاجئون بشيء آخر، وأن أي حق لا يضمن لهم حق العودة لن يكون حلاً عادلاً ولا دائماً ولا مقبولاً للقضية. وأكد أن 96.6% أي الغالبية العظمى من اللاجئين لم يفقدوا ثقتهم بالعودة إلى الأرض التي رحلوا عنها.
وأشار أنه من خلال الدراسة تبين أن 90% من اللاجئين لا يقبلون التنازل عن أرضهم مقابل تعويضهم عنها، معتبرين أن الأرض هي حق مقدس ولا يمكن التنازل عنه، واعتبروا أن القبول بهذا الحل يعتبر خيانة وطنية ودينية.
وأوضحت الدراسة أن اللاجئين الذين تم شملهم بالبحث، يرفضون التوطين، لأنه بالنسبة لهم يعني طمس حقوقهم المشروعة بالعودة إلى ديارهم الأصلية داخل أراضي الـ48.
وأشارت الدراسة أن تعداد اللاجئين بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة حسب إحصائية العام 2004، بلغ 938.531 نسمة بواقع 65% من عدد سكان القطاع الذي بلغ حسب إحصائيات نفس العام 1.443.737 مليون نسمة، وبلغ عدد اللاجئين داخل المخيمات 466.365 لاجيء يشكلون نسبة 49.3% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، أما اللاجئين خارج المخيمات فقد بلغ عددهم 479.132 لاجيء وذلك بنسبة 50.7%.
وأشار أن 81.5% من إجمالي عدد اللاجئين يتلقون خدمات تعليمية، فيما أشار أن 77.8% منهم يتلقون خدمات صحية، 93.1% يتلقون خدمة الكهرباء، و60.3% لديهم خدمة الصرف الصحي، 60.3% يتلقون خدمة الهاتف.
وأكدت الدراسة أن النسبة الأكبر من مساكن اللاجئين في القطاع هي من الأسبست، وذلك بنسبة 52.2%، يليها مساكن الباطون بنسبة40.6%.
وعن المعونات الشهرية المقدمة للاجئين، أوضحت الدراسة أن 74.4% يتلقون مبالغ نقدية شهرية تتراوح بحوالي 500 شيكل، كما أن نسبة لا تتجاوز الـ23.1% تتلقى مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية، و15% يتلقون مساعدات مالية من وكالة الغوث، 52% يتلقون مساعدات تموينية.
واشار 71.5% أنهم يعتقدون بأن خدمات الوكالة لن تدوم طويلاً في ظل التخفيض المستمر في مستوى الخدمات، وأوضح 77.9% من أفراد العينة أن المساعدات التي يتلقاها اللاجئون غير كافية، وعبر 36.2% من العينة عن عدم رضاهم من مستوى الخدمات الحالي للوكالة. وأكد 23.3% أنهم يتلقون مساعدات عينية في حين نفى باقي أفراد العينة أنهم يتلقون ذلك.
ويعتقد 66.8% من العينة أن هناك ارتباطاً قوياً بين تدني مستوى خدمات الوكالة والتطورات السياسية التي حدثت في أعقاب اتفاقية أوسلو.
|
