آي بي برس

	بحوث ودراسات
	7/19/2005

آي بي برس

في اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية: - المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب الحكومة المصرية عدم تجديد الاتفاقية الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية - جمعية الميزان للدراسات والبحوث تدين المساعي الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية وتصدر كتابا حول طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، وانعدام القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة- 19-7-2005 آي بي برس- يحتفل العالم بتاريخ 17 يوليو 2005 بالذكري السابعة لإقرار المجتمع الدولي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي في العام 1998، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من شهر يوليو –تموز- من العام 2002.في ظل مقاومة أمريكية مناهضة لوجود آلية دولية تختص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية، عبر عدة وسائل، أخطرها إبرام اتفاقيات تعاون قضائي مشترك تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع عديد من الدول، بهدف إفراغ النظام الأساسي للمحكمة من محتواه.
تجدر الإشارة إلى الحكومة المصرية قد وقعت على اتفاقية تعاون قضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية في مارس من العام 2003، على أن تجدد كل عامين، ويناشد المركز الحكومة المصرية، بعدم تجديد هذه الاتفاقية الأمريكية اقتداء بموقف الأردن، الذي رفض التصديق على الاتفاقية الأمريكية رفضا ساحقا في14 يوليو – تموز من العام 2005 دعما من الأردن للعدالة الجنائية الدولية.
وفي سياق الموقف الأردني يناشد المركز حكومات الدول العربية اتخاذ مواقف مماثلة لرفض تقويض دور المحكمة الجنائية الدولية، على غرار الموقف الأردني، وعدم التصديق علي مثل هذه الاتفاقيات تحت دعوى التعاون القضائي المشترك.
ويأمل المركز من حكومات الدول العربية و برلماناتها ، عدم التعاون مع السياسة الأمريكية تجاه المحكمة ، مشيرا إلي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يرسخ لسياسة المعايير المزدوجة الأمريكية، التي تعاني منها العديد من دول العالم و لا سيما دول المنطقة العربية شعوبا وحكومات، ويتناقض مع روح العدالة الجنائية الدولية وفلسفة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة .
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية يناشد المركز بوصفه منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية، المنظمات المكونة للتحالف ببذل المساعي لدى حكوماتها من أجل التصديق على النظام الأساسي للمحكمة وكذلك عدم التصديق أو التجديد للاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، على غرار الموقف الأردني.
وفي السياق ذاته دانت جمعية مركز الميزان للدراسات والبحوث في مدينة رام الله بفلسطين المحتلة اتفاقات الإفلات من العقاب التي وقعتها الولايات المتحدة مع العديد من الدول، والتي تقضي بعدم تسليم رعاياها إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستعرضت جمعية مركز الميزان للدراسات والبحوث المساعي الأمريكية للهيمنة على المحكمة الجنائية الدولية وإخضاعها للتسييس، كاصدارها القانون المعروف باسم قانون حماية القوات المسلحة الأمريكية ASPA الذي يتيح لرئيس الولايات المتحدة غزو المحكمة عسكريا اذا تم توقيف أي أمريمي من قبل المحكمة لاطلاق سراحه، وكذلك الضغط على مجلس الأمن الدولي لاصدار قرارات تستثني رعايا الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية كقرارات مجلس الأمن 1422و1487 و1593 ، وناشدت الجمعية الضمير العالمي وبخاصة منظمات حقوق الانسان تفعيل التحالف الدولي من أجل حماية المحكمة والحفاظ على استقلالها، وأصدرت الجمعية في ذكرى ميلاد المحكمة الجنائية كتابا للباحث القانون المحامي حسين الشيوخي تحت عنوان:
المحكمة الجنائية الدولية
الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن 1593 المتعلق بدارفور
في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والقانون الدولي
وقد قدّم للكتاب المستشار الدكتور عدنان عمرو المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني.